اختلاف دولت و مجلس درباره واگذاری سایپا بالا گرفت
ادعای ورشکستگی سایپا از سوی دبیر انجمن قطعهسازان، بار دیگر وضعیت مالی این خودروساز را در کانون توجه قرار داده است. همزمان، اختلاف دولت و مجلس درباره نحوه واگذاری سایپا و آینده مدیریت این شرکت ادامه دارد.
به گزارش اقتصاد بیدار، اظهارات اخیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره وضعیت مالی سایپا، این خودروساز را وارد مرحله تازهای از مناقشات کرده است.
قطعهسازان از بدهی سنگین سایپا و ناتوانی خود برای ادامه حمایت مالی سخن میگویند. در مقابل، اختلاف دولت و مجلس بر سر مدیریت دولتی و نحوه واگذاری این خودروساز همچنان ادامه دارد.
آرش محبینژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، وضعیت سایپا را با توجه به تولید، فروش، بدهی و زیان انباشته، ورشکستگی توصیف کرد.
او با اشاره به سالها همراهی قطعهسازان برای جلوگیری از توقف خطوط تولید سایپا گفت: «رسماً اعلام میکنیم دیگر امکان حمایت از سایپا را نداریم.»
بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی سایپا
محبینژاد میزان بدهی سایپا را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از این رقم به مطالبات قطعهسازان اختصاص دارد.
قطعهسازان برای تداوم فعالیت خود باید هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی و دیگر نهادههای تولید را پرداخت کنند. تأخیر در پرداخت مطالبات آنها از سوی خودروساز، بخشی از سرمایه در گردش زنجیره تولید را قفل میکند.
از دیدگاه انجمن قطعهسازان، ادامه این شرایط امکانپذیر نیست. محبینژاد معتقد است قطعهسازان نمیتوانند همچنان نقش تأمینکننده مالی سایپا را بر عهده داشته باشند.
به گفته او، در صورت بازنگشتن منابع مالی به زنجیره تأمین، بحران سایپا میتواند از این خودروساز فراتر رود. این وضعیت میتواند کل زنجیره قطعهسازی و تولید خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.
انتقاد از ساختار مدیریتی سایپا
انتقاد قطعهسازان تنها به میزان بدهیهای سایپا محدود نمیشود. محبینژاد، نحوه مدیریت و ساختار تصمیمگیری این شرکت را نیز از عوامل بحران موجود میداند.
از نگاه قطعهسازان، تزریق منابع مالی جدید بدون تغییر ساختار مدیریتی و مدل حکمرانی سایپا، مشکل را به شکل پایدار برطرف نمیکند. به همین دلیل، موضوع تغییر مالکیت و واگذاری این خودروساز دوباره مورد توجه قرار گرفته است.
این موضوع همزمان با تأکید دوباره مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، بر ادامه خصوصیسازی خودروسازان مطرح شده است. او از برنامه دولت برای واگذاری سایپا سخن گفته بود، اما مجلس با این شیوه واگذاری موافق نیست.
اختلاف دولت و مجلس بر سر واگذاری سایپا
در تازهترین تحول، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، از تشکیل کمیتهای برای حل اختلاف دولت و مجلس درباره سهام سایپا خبر داده است.
بر اساس اظهارات او، وزارت اقتصاد به دنبال واگذاری ۱۶.۸ درصد سهام باقیمانده دولتی سایپا است. واگذاری ۴۲ درصد سهام تودلی و تکمیل فرایند خصوصیسازی نیز در این برنامه قرار دارد.
در مقابل، کمیسیون اصل نود، کمیسیون صنایع، شورای نگهبان و معاونت حقوقی رئیسجمهور بر این باورند که سهمی در مجموع کمتر از ۲۰ درصد نباید واگذار شود. هدف این دیدگاه، حفظ حاکمیت دولت بر این صنعت مادر عنوان شده است.
در نتیجه، بحران مالی و هشدار قطعهسازان درباره سایپا همزمان با اختلاف بر سر راهکار خروج این شرکت از شرایط فعلی ادامه دارد.
پژمانفر تأکید کرده مجلس با خصوصیسازی شتابزده و بدون هماهنگی مخالف است. بر همین اساس مقرر شده کمیتهای تخصصی با حضور نمایندگان دولت، مجلس و دستگاههای مرتبط تشکیل شود.
این کمیته قرار است درباره نحوه واگذاری سایپا به جمعبندی برسد.
تولید و تحویل خودرو در سایپا ادامه دارد
در کنار ادعاهای مطرحشده درباره وضعیت مالی سایپا، عملکرد اخیر این شرکت نشان میدهد تولید و تحویل خودرو متوقف نشده است.
سایپا طی ماههای اخیر اقداماتی را برای کاهش تعهدات معوق خود انجام داده است. طبق گزارش منتشرشده، حدود ۳۶ هزار دستگاه از تعهدات معوق این شرکت کاهش یافته است.
این آمار نشان میدهد جریان تولید و تحویل خودرو با وجود مشکلات مالی و انباشت مطالبات همچنان ادامه دارد. سایپا همچنین تلاش میکند بخشی از تعهدات انباشته خود را تسویه کند.
بنابراین، طرح ادعای ورشکستگی لزوماً به معنای توقف فعالیت شرکت نیست. تداوم تولید و تحویل خودرو نشان میدهد سایپا همچنان فعال است.
سایپا در نقطه تعیینکننده
مسائل مطرحشده درباره سایپا تنها به بدهیهای این شرکت محدود نمیشود. قطعهسازان اعلام کردهاند دیگر توان تأمین مالی سایپا را ندارند و بدهی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی، سرمایه در گردش زنجیره را تحت فشار قرار داده است.
در سوی دیگر، دولت بر خصوصیسازی سایپا تأکید دارد و همزمان باید تبعات احتمالی واگذاری این شرکت را نیز در نظر بگیرد. مجلس نیز معتقد است خصوصیسازی کامل سایپا میتواند حاکمیت دولت بر یک صنعت مادر را تضعیف کند.
کاهش ۳۶ هزار دستگاه از تعهدات معوق نشان میدهد تولید و تحویل خودرو همچنان ادامه دارد. با این حال، هشدار قطعهسازان نشان میدهد تداوم این روند بدون حل مشکلات نقدینگی و ساختار مدیریتی میتواند دشوارتر شود.
به این ترتیب، پرسش درباره سایپا تنها به این موضوع محدود نمیشود که «سایپا ورشکسته است یا نه». مسئله اصلی این است که هزینه ادامه فعالیت این خودروساز را چه کسی باید پرداخت کند.
همچنین مشخص نیست آیا خصوصیسازی میتواند پیش از سرایت بحران به زنجیره قطعهسازی، راهکاری برای وضعیت سایپا باشد یا خیر./پایان پیام
