سیاست جدید دولت برای مجوزهای استخدامی؛ اولویت با واحدهای عملیاتی

رئیس سازمان اداری و استخدامی از سیاست جدید دولت در صدور مجوزهای استخدامی خبر داد و اعلام کرد: اولویت جذب نیرو از این پس با واحدهای عملیاتی و بخش‌های خدمت‌رسان خواهد بود.

۱۴۰۵/۰۴/۲۰ - ۱۳:۱۷
 0
سیاست جدید دولت برای مجوزهای استخدامی؛ اولویت با واحدهای عملیاتی
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی از اولویت جدید دولت در صدور مجوزهای استخدامی برای واحدهای عملیاتی خبر داد.

به گزارش اقتصاد بیدار، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از تغییر رویکرد دولت در صدور مجوزهای استخدامی خبر داد و گفت: از این پس، اولویت صدور این مجوزها با واحدهای عملیاتی و بخش‌هایی است که خدمات مستقیم به مردم ارائه می‌کنند. به گفته وی، صدور مجوز برای بخش‌های ستادی و اداری تا حد امکان محدود خواهد شد.

علاءالدین رفیع‌زاد، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، با تشریح سازوکار صدور مجوزهای استخدامی در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: «فرآیند صدور این مجوزها بر مبنای سند نیروی انسانی هر دستگاه انجام می‌شود سندی که وضعیت موجود نیروی انسانی، نیازهای آتی و الزامات مرتبط با مأموریت‌ها و وظایف هر دستگاه را به‌صورت دقیق تبیین می‌کند.»

مبنای صدور مجوزهای استخدامی

وی افزود: «دستگاه‌های اجرایی پس از تدوین سند نیروی انسانی نیازهای استخدامی خود را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام می‌کنند. این درخواست‌ها در سازمان مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و پس از تأیید موضوع برای تأمین منابع مالی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع می‌شود. در صورت تأمین اعتبار مجوز استخدام برای دستگاه مربوطه صادر خواهد شد.»

اولویت جذب نیرو در بخش‌های خدمت‌رسان

رفیع‌زاد با اشاره به سیاست جدید سازمان امور اداری و استخدامی در حوزه جذب نیروی انسانی تصریح کرد: «سیاست اصلی ما در صدور مجوزهای استخدامی هدایت منابع انسانی به سمت واحدهای عملیاتی و بخش‌های ارائه‌دهنده خدمات مستقیم به مردم است تا کمبود نیروی انسانی در این بخش‌ها جبران شود.»

وی ادامه داد: «بر همین اساس حتی در مواردی که مجوز استخدام صادر می‌شود اولویت با واحدهای عملیاتی و خدمت‌رسان است و تلاش می‌کنیم تا حد امکان از صدور مجوز برای بخش‌های ستادی و اداری دستگاه‌ها خودداری کنیم.»

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی تأکید کرد: «هدف از این رویکرد افزایش بهره‌وری نظام اداری، تقویت ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات عمومی و جلوگیری از توسعه غیرضروری ساختارهای ستادی است تا منابع انسانی کشور به شکل هدفمند و متناسب با نیازهای واقعی دستگاه‌ها به‌کار گرفته شود.»/پایان پیام