بورس، ارز و طلا در انتظار تعیین تکلیف نرخ سود بانکی

به گزارش اقتصاد بیدار، اظهارات اخیر درباره احتمال بازنگری در سیاست نرخ بهره، توجه فعالان اقتصادی را بیش از گذشته به تصمیمات دولت و بانک مرکزی جلب کرده است. در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با تورم مزمن، نااطمینانی‌های سیاسی و محدودیت‌های مالی روبه‌رو است، هرگونه تغییر در نرخ بهره تنها یک تصمیم پولی محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند بر بازار سرمایه، ارز، طلا، مسکن و بازار پول اثرگذار باشد.

کارشناسان می‌گویند تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که افزایش نرخ بهره معمولاً نخستین تأثیر خود را بر بازار سهام می‌گذارد. با افزایش بازدهی سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت، بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های پرریسک خود را به ابزارهای کم‌ریسک منتقل کنند.

این روند در بورس تهران نیز سابقه داشته است. در دوره‌هایی که نرخ سود حقیقی یا اسمی افزایش یافته، بخشی از نقدینگی از بازار سهام خارج شده و به سمت صندوق‌های درآمد ثابت، اوراق بدهی و سپرده‌های بانکی حرکت کرده است.

افزایش نرخ بهره همچنین نرخ تنزیل جریان سود شرکت‌ها را بالا می‌برد. در نتیجه، ارزش ذاتی سهام کاهش می‌یابد، نسبت قیمت به سود (P/E) افت می‌کند و جذابیت سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع بورسی کمتر می‌شود.

از سوی دیگر، افزایش هزینه تأمین مالی شرکت‌ها می‌تواند سودآوری بنگاه‌های تولیدی را تحت فشار قرار دهد؛ موضوعی که برای صنایع سرمایه‌بر از جمله فولاد، سیمان، خودرو و ساختمان اهمیت بیشتری دارد.

با این حال، افزایش نرخ بهره برای همه گروه‌های بورسی پیامد منفی ندارد. بانک‌ها، صندوق‌های درآمد ثابت، شرکت‌های تأمین سرمایه و برخی نهادهای مالی ممکن است از افزایش نرخ سود منتفع شوند. در مقابل، صنایع صادراتی، شرکت‌های دارای بدهی بالا و بنگاه‌هایی که وابستگی بیشتری به تسهیلات بانکی دارند، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. به همین دلیل، تحلیلگران معتقدند در صورت اصلاح سیاست نرخ بهره، جابه‌جایی نقدینگی میان صنایع مختلف رخ خواهد داد، نه اینکه سرمایه به طور کامل از بورس خارج شود.

کارشناسان همچنین معتقدند یکی از اهداف اصلی افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت گردش نقدینگی و کنترل تقاضای سفته‌بازانه در بازارهای دارایی است. اگر این سیاست با اعتماد عمومی نسبت به برنامه‌های اقتصادی همراه باشد، می‌تواند بخشی از سرمایه‌های سرگردان را از بازار ارز و طلا به سمت شبکه بانکی هدایت کند.

در مقابل، اگر فعالان اقتصادی افزایش نرخ بهره را موقتی بدانند یا آن را برای مهار تورم کافی ارزیابی نکنند، اثر این سیاست محدود خواهد بود و ممکن است سرمایه‌ها پس از مدت کوتاهی دوباره به بازارهای موازی بازگردند.

افزایش نرخ بهره معمولاً هزینه دریافت تسهیلات را بالا می‌برد و همزمان جذابیت سپرده‌گذاری را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن کاهش یافته و روند رشد قیمت‌ها تا حدودی تعدیل می‌شود. البته در اقتصاد ایران که عرضه مسکن با محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو است، این اثر معمولاً با تأخیر نمایان می‌شود.

اقتصاددانان نرخ بهره را یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی برای کنترل تورم می‌دانند، اما تأکید می‌کنند استفاده از این ابزار بدون توجه به وضعیت تولید می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی به همراه داشته باشد.

به اعتقاد آنان، اگر نرخ سود بیش از اندازه افزایش یابد، سرمایه‌گذاری تولیدی کاهش پیدا می‌کند، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها بالا می‌رود و رشد اقتصادی با کندی مواجه می‌شود. در مقابل، پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ سود نیز می‌تواند به افزایش نقدینگی، رشد تقاضای سفته‌بازانه و تشدید تورم منجر شود.

از همین رو، بسیاری از کارشناسان از سیاست «تنظیم هوشمند نرخ بهره» حمایت می‌کنند؛ رویکردی که ضمن کنترل انتظارات تورمی، فشار غیرضروری بر بخش واقعی اقتصاد وارد نکند.

با وجود اینکه هنوز تصمیم رسمی درباره تغییر نرخ‌های سود اعلام نشده است، اظهارات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد بازنگری در سازوکار نرخ بهره به یکی از محورهای سیاست‌گذاری اقتصادی دولت تبدیل شده است.

در شرایط کنونی، بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری در انتظار تصمیمات بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت است. اگر سیاست جدید بتواند میان مهار تورم، حفظ سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید تعادل ایجاد کند، در میان‌مدت می‌تواند به ثبات بیشتر بازارهای مالی بینجامد؛ اما در کوتاه‌مدت، بورس احتمالاً نخستین بازاری خواهد بود که به هرگونه تغییر در نرخ بهره واکنش نشان می‌دهد و مسیر تازه‌ای را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد./پایان پیام