شرط جدید بانک مرکزی برای وامهای بالای ۱۰ میلیارد تومان اعلام شد
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای جدید، شرط ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده را برای متقاضیان تسهیلات بانکی بیش از ۱۰ میلیارد تومان الزامی کرد. به گفته دبیرکل جامعه حسابداران رسمی، این اقدام با هدف افزایش شفافیت مالی، کاهش ریسک اعتباری و تقویت نظارت بر نظام بانکی انجام شده است.
به گزارش اقتصاد بیدار، براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی بیش از ۱۰ میلیارد تومان موظف هستند صورتهای مالی حسابرسیشده خود را که توسط مؤسسات حسابرسی معتبر و عضو جامعه حسابداران رسمی تهیه شده است، ارائه کنند.
سیدعلی حسینی درباره جزئیات این بخشنامه که تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومان را مشمول الزامات ویژه کرده و افراد حقیقی را نیز دربر میگیرد، اظهار داشت: این بخشنامه در راستای افزایش شفافیت و کنترل ریسک اعتباری در نظام بانکی صادر شده است و بر اساس آن دریافتکنندگان این سطح از تسهیلات، ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده توسط مؤسسات حسابرسی معتبر و عضو جامعه حسابداران رسمی خواهند بود.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی افزود: تأکید بر حسابرسی افراد حقیقی به این معناست که اشخاصی که در قالب فعالیتهای اقتصادی بزرگ اقدام به دریافت تسهیلات میکنند، باید همانند اشخاص حقوقی از شفافیت مالی برخوردار باشند. این اقدام میتواند به کاهش مطالبات معوق، جلوگیری از انباشت داراییهای غیرجاری بانکی و افزایش کیفیت نظارتی در نظام بانکی کشور منجر شود. همچنین این امر موجب افزایش انضباط مالی و بهبود عملکرد اعتباری میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که در سال ۱۴۰۴ چه تعداد گزارش حسابرسی توسط مؤسسات تحت نظارت جامعه حسابداران رسمی صادر شده و چه تعداد از این گزارشها به دلیل رعایت نشدن استانداردهای حسابداری با مشکل یا رد مواجه شدهاند، توضیح داد که در سال ۱۴۰۴ تعداد قابلتوجهی گزارش حسابرسی از سوی مؤسسات عضو جامعه صادر شده که بیانگر نقش گسترده این حرفه در نظام مالی کشور است. به گفته او، نظام نظارتی جامعه حسابداران رسمی نیز بهصورت مستمر کیفیت این گزارشها را ارزیابی و پایش میکند.
حسینی اظهار داشت: تعداد محدودی از گزارشها به دلیل عدم رعایت کامل استانداردهای حرفهای با بندهای شرط، ابهام یا در مواردی با محدودیت مواجه شدهاند که مهمترین دلیل این موضوع شامل ضعف در سیستم کنترل داخلی شرکتها، عدم شفافیت اطلاعات مالی و بعضاً فشارهای بیرونی بر واحد بوده است.
وی این روند را نشانه ضرورت تقویت ساختارهای حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت گزارشگری مالی دانست و افزود: برای تقویت حرفه حسابرسی، مجموعهای از اقدامات هماهنگ در سطح سیاستگذاری الزامی است که نخستین آن تقویت جایگاه قانونی حسابرسی و الزام بیشتر بنگاهها به استفاده از خدمات حسابرسی مستقل، میتواند به توسعه این حرفه کمک کند.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی همچنین تأکید کرد: حمایت از مؤسسات حسابرسی به خصوص مؤسسات حسابرسی کوچک و متوسط در برابر فشارهای اقتصادی، از جمله از طریق سیاستهای مالیاتی و تسهیل فضای کسبوکار اقدام دیگری است که دولت میتواند برای توسعه حسابرسی در کشور اجرایی کند.
وی خواستار ایجاد مشوقهای قانونی برای ارتقای شفافیت مالی در بنگاههای اقتصادی و همچنین توسعه نظام آموزشی و بهرهگیری از فناوریهای نوین متناسب با تحولات روز شد و این اقدامات را عاملی برای ارتقای کیفیت خدمات حرفهای دانست.
حسینی خاطر نشان کرد: تقویت استقلال حرفهای حسابرسان و پرهیز از مداخلات غیرتخصصی، از مهمترین پیشنیازهای پایداری این حرفه محسوب میشود.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی درباره تابآوری مؤسسات حسابرسی در دوره جنگ و حفظ اشتغال حسابداران طی یک سال گذشته که اقتصاد کشور در معرض دو جنگ، یک ناآرامی و مشکلات اقتصادی قرار داشت، اظهار داشت: حرفه حسابرسی بهعنوان یکی از ارکان شفافیت اقتصادی، همواره در شرایط اقتصادی سخت نقش حساسی ایفا میکند.
وی ادامه داد:در دوره جنگ اخیر نیز مؤسسات حسابرسی با وجود محدودیتهایی از جمله افزایش ریسکهای اقتصادی، محدودیتهای عملیاتی و فشار بر منابع انسانی مواجه بودهاند؛ با این حال، این مؤسسات با اتکا به تجربه حرفهای و انعطافپذیری ساختاری، توانستهاند بخش قابلتوجهی از فعالیتهای خود را حفظ کنند.
حسینی افزود: «نمیتوان انکار کرد که فشارهای اقتصادی، افزایش هزینهها و کاهش توان مالی برخی بنگاهها، بر فعالیت مؤسسات حسابرسی نیز بیتأثیر نبوده است. در حوزه اشتغال، شاهد نوعی ثبات نسبی همراه با جابهجایی نیروها بودهایم، بهگونهای که برخی مؤسسات با بهینهسازی نیروی انسانی مواجه شدهاند، اما در مقابل، نیاز به خدمات تخصصی مشاورهای و کنترلی در برخی حوزهها افزایش یافته و مانع از کاهش شدید اشتغال در این حرفه شده است./پایان پیام
