عضو کمیسیون اقتصادی:اولویت اصلی کشور صیانت از اشتغال و احیای صنایع مادر است/ بانک‌ها مانع تعدیل نیرو در واحدهای آسیب‌دیده از جنگ شوند

زهرا خدادادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به خسارات واردشده به زیرساخت‌های تولیدی در جریان «جنگ تحمیلی سوم»، صیانت از اشتغال و جلوگیری از بیکاری نیروی کار را اولویت نخست کشور دانست و بر نقش تعیین‌کننده بانک‌ها در ارائه بسته‌های حمایتی به صنایع آسیب‌دیده تأکید کرد.

۱۴۰۵/۰۳/۱۳ - ۱۳:۲۸
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ - ۱۴:۰۴
 0
عضو کمیسیون اقتصادی:اولویت اصلی کشور صیانت از اشتغال و احیای صنایع مادر است/ بانک‌ها مانع تعدیل نیرو در واحدهای آسیب‌دیده از جنگ شوند
زهرا خدادادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

زهرا خدادادی در گفت و گو با اقتصاد بیدار با تشریح وضعیت حساس کنونی و قرارگیری کشور در شرایط «نه جنگ و نه صلح» پس از پایان موقت درگیری‌ها، اظهار کرد: متأسفانه مدعیان حقوق بشر در این تهاجم که از آن به عنوان «جنگ رمضان» نیز یاد می‌شود، زیرساخت‌های حیاتی و واحدهای تولیدی کشور از صنایع خرد گرفته تا صنایع بزرگی همچون فولاد و پتروشیمی را هدف قرار دادند؛ صنایعی که نقشی کلیدی در اقتصاد و اشتغال ملی ایفا می‌کنند.

وی تصریح کرد: در این وضعیت ویژه، مهم‌ترین اولویت نمایندگان مجلس، حفظ زنجیره تولید و جلوگیری از تعدیل نیروهای کارگری است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، شبکه بانکی را بازوی اصلی دولت برای عبور از این بحران خواند و افزود: بانک‌ها باید تمام همت و انگیزه خود را به کار گیرند تا با ارائه بسته‌های حمایتی ویژه و موقت که هم‌راستا با سیاست‌های دولت است، مانع از فروپاشی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شوند. این حمایت‌های مالی پادزهر بحران فعلی و مانع از تعدیل نیرو در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها خواهد بود.

خدادادی در ادامه بر ضرورت برنامه‌ریزی زمان‌بندی‌شده برای احیای صنایع استراتژیک تأکید کرد و گفت: بازسازی صنایع مادر به‌ویژه حوزه فولاد و تولید گاز که تأثیر مستقیمی بر کل اقتصاد کشور دارند، باید در اولویت نخست قرار گیرد. این صنایع باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مدار تولید قبلی خود بازگردند تا از تحمیل خسارت‌های بیشتر ناشی از کاهش تولید و کمبود انرژی جلوگیری شود.

این نماینده مجلس با ابراز امیدواری نسبت به عبور موفق کشور از این دوران حساس تحمیلی، خاطرنشان کرد: پشت سر گذاشتن این بحران نیازمند همدلی، درک متقابل و همراهی صمیمانه مردم با مسئولان دولت و مجلس است. در کنار این همدلی، برخورد قاطع قوه قضاییه با سوءاستفاده‌گران، محتکران و اخلال‌گران بازار که با گران‌فروشی بار مضاعفی بر دوش مردم می‌گذارند، الزامی است تا در آینده‌ای نزدیک شاهد بازگشت ثبات و شکوفایی به اقتصاد کشور باشیم./پایان پیام